بناءً على توجيهات النائب العام المستشار الصديق الصور، التي اقتضت من وكلائه المواظبة على إيلاء الاهتمام اللازم بتحقيق الوقائع التي من شأنها المساس بالنظام العام في مجال الصحة العامة
أخذ وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية في مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما تضمنه تقرير أعضاء جهاز الحرس البلدي من نتائج تمحورت حول ابتعاد العاملين في مستشفى بني وليد عن التقييد بالتشريعات الناظمة لتقديم الخدمة الطبية والحقوق المرتبطة بها، فأبان التحقيق الابتدائي أن مدير عام المستشفى وبعض القائمين على إدارة الأقسام، طرحوا أصنافاً من الأدوية لغرض الاستعمال في المستشفى مع رجحان فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها؛ كما التفتوا عن واجب ضمان سلامة كمية أخرى من الدواء، والحفاظ على فاعليتها من خلال الالتزام بمعايير حفظ الأدوية بالطريقة الموصي بها، فضلاً عن عدم مراعاة مقتضيات إدارة مخلفات تقديم الخدمة في المستشفى، وبذلك انتهى وكيل النيابة المحقق إلى حبس المتهمين حبساً احتياطياً
