رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 ،بمدينة بنغازي لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، قال : "أن المحكمة الدستورية هي جهة قضائية مستقلة وهي حارسة الدستور، تصون قواعده وتحمي مبادئه، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها منفردةً بالرقابة على دستورية القوانين، والزام كل سلطة بالحدود والقيود الضابطة لنشاطها، وتحرص على حماية الحريات والحقوق العامة، والضمانات الأساسية لصيانتها، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يمنع الاستبداد، وصيانة الدستور".
وخلال الجلسة أضاف قائلاً : "وبهذه المناسبة يحرص مجلس النواب على استقلال القضاء وحيادته ونزاهته فيكون بعيداً عن التجاذبات السياسية، فالقضاء الدستوري يكون على مسافة واحدة من جميع السلطات في الدولة، وتكتسي أهمية الرقابة على دستورية القوانين التأكيد على مبدأ سمو الدستور وصيانته وصيانة احكامه وتحصنها من الاعتداء عليها".
وتابع : " للقضاء الدستوري دور أساسي، ليس فقط في الحفاظ على الالتزام باحترام الدستور، وعملية التشريع وإدارة الشأن العام، انما أيضاً في انتظام أداء المؤسسات والتزام كل السلطات بالتقيد بأحكامه، فالقضاء الدستوري هو قضاء حقوق الانسان وهو حارس الشرعية وحامي الدستور، إن اصدار مثل هذا القانون بإنشاء المحكمة الدستورية عمل وطني جامع لصيانة الدستور وحماية الحريات ومنع الاستبداد".
واختتم قائلاً: "فلكم أيها النواب كل التحية والتقدير لمجرد عرض هذا المشروع، ونتمنى ان يتم إنجازه في اقرب وقت ممكن، ويجب أن تلتزم كل السلطات الحدود والقيود المفروضة عليها، ولا يعتقد احد انه حاكم مطلق دون رقابة، فلا احد فوق الدستور والقانون
