أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال الجلسة الرسمية للمجلس التي انعقدت يوم امس الأربعاء بمدينة بنغازي، لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية، أن المحكمة الدستورية هي جهة قضائية مستقلة وهي حارسة الدستور، تصون قواعده وتحمي مبادئه، وهي الجهة الوحيدة المنفردة بالرقابة على دستورية القوانين، والزام كل سلطة بالحدود والقيود الضابطة لنشاطها، وتحرص على حماية الحريات والحقوق العامة، مؤكداً على دور المحكمة الدستورية في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يمنع الاستبداد، وصيانة الدستور المستشار صالح وفي ختام الجلسة قدم التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب لعرض هذا المشروع، متمنياً ان يتم إنجازه في اقرب الآجال، وأن تلتزم كل السلطات بالحدود المفروضة عليها، وأن لا يعتقد احد انه حاكم مطلق دون رقابة، وانه فوق الدستور والقانون