تقول الشركات الجزائرية إنها بدأت تستفيد من القواعد الجديدة لتشجيع الاستثمار والصادرات، لكنها تخشى أن تدفع المكاسب الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الحكومة للعودة لنموذج أكثر اعتماداً على الدولة في الإقتصاد وشملت قواعد طبقت في الآونة الأخيرة، بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط والغاز، قانوناً جديداً للاستثمار دخل حيز التنفيذ هذا الشهر وحوافز نقدية لمصدري المنتجات غير النفطية وقال وزير سابق في الحكومة لا يزال يقدم المشورة للمسؤولين فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، ان الجزائر في سباق حقيقي مع الزمن عليها أن تؤمن عائدات بعيداً عن النفط والغاز قبل أن تعاود الأسعار في الإنخفاض مجدداً