أصدرت المحكمة العليا، قرارا بشأن الاستمرار في إغلاق الدائرة الدستورية عقب أن صوت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية بالمحكمة على استمرار الإغلاق دون أسباب واضحة.
هذا فيما عقدت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، اجتماعا بشأن مناقشة إعادة فتح الدائرة لاستئناف العمل داخلها، إلا أنه تم أخذ الأصوات بالأغلبية على استمرار تعليق عملها
