قالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3% هذا العام.
وأضافت الوزيرة في بيان أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2%.
وأكدت الوزيرة أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، أن قانون المالية للعام 2025 يتم إعداده "في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الأزمات المناخية
وأضافت أنه "رغم ذلك فقد تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أولويات من بينها تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل وإصلاح المؤسسات ومواصلة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه أربعة ملايين أسرة، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
وكان المغرب قد أقر برنامجا لدعم الأسر الفقيرة، عن طريق منح مالية مباشرة
