شدد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على رفضه القاطع لما وصفه بالممارسات غير الشرعية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ووصف حماد في بيان له، القرارات الصادرة عن هذه الحكومة بأنها معدومة قانونيًا، مؤكدًا أنها تهدف إلى إحداث فوضى إدارية وزعزعة الاستقرار، خاصة في ظل الإنجازات المحققة على صعيد الانتخابات البلدية وأوضح، رئيس الحكومة، أن أحد أبرز هذه القرارات هو إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، وهو ما اعتبره خطوة غير شرعية تسعى لإضعاف جهود الحكومة الشرعية في تنظيم العملية الانتخابية على مستوى البلديات، والتي أُنجزت في 58 بلدية كمرحلة أولى مع التحضير لاستكمال الانتخابات في باقي المناطق وأكد حماد، أن هذه القرارات لا تحمل أي مشروعية قانونية، مشير إلى أنها صدرت عن جهة منتهية الولاية وغير مخولة بإصدار مثل هذه التوجيهات