طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بفتح تحقيق شامل حول ملف استقدام العناصر السورية إلى ليبيا، وذلك على خلفية الأحداث والمطالبات المالية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس والمتعلقة بوجود هذه العناصر وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، رفضها اختزال القضية في مجرد مطالبات مالية أو ترتيبات إدارية، مشددة على أن استقدام عناصر أجنبية لأغراض عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها القومي وحمّلت اللجنة الجهات المتورطة المسؤولية القانونية كاملة عن تحميل الخزانة العامة أي أعباء مالية غير مشروعة، داعية الأجهزة الرقابية والنائب العام إلى مراجعة العقود والاتفاقات المرتبطة بالملف ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذ قرارات الاستقدام والتمويل